فالأوّل : ك " زيد " . والثّاني : ك " كيف " . والثّالث : ك " أحمد " " 1 " ، وليس فيها عكسه " 2 " . وقوله : الصّرف . . . * . . . البيت أي : الصّرف تنوين " 3 " جيء به لبيان معنى أمكنيّة الاسم ، وسلامته من شبه الفعل والحرف ، ك " زيد " من " 4 " المعارف ( و " فرس " من النّكرات ) " 5 " ، إلّا أنّه " 6 " يخلفه ما يشبهه ، ك " مسلمات " " 7 " . والمانع لدخول هذا التّنوين : إمّا علّتان من علل عشر . وإمّا علّة تقوم مقامهما بأن " 8 " تكون - أي إحدى العلتين - راجعة إلى

--> ( 1 ) فالأول متمكن أمكن ، والثاني غير متمكن ، والثالث متمكن غير أمكن . والاسم المتمكن هو المعرب لتمكنه في باب الاسمية ، وغير المتمكن هو المبني لعدم تمكنه في باب الاسمية ، والأمكن هو المنصرف ، وغير الأمكن هو الممنوع من الصرف . انظر التصريح على التوضيح : 1 / 47 ، 2 / 209 - 210 ، شرح التسهيل لابن مالك : 1 / 41 ، الأشموني مع الصبان : 1 / 50 ، شرح الألفية للشاطبي ( رسالة دكتوراه ) : 2 / 737 - 738 ، شرح ابن عقيل : 1 / 29 . ( 2 ) أي : غير متمكن أمكن . ( 3 ) مذهب المحققين أن الصرف هو التنوين ، أي : تنوين التمكين وحده كما ذكره الناظم . وقيل : الصرف هو الجر والتنوين معا . انظر شرح المرادي : 4 / 119 ، شرح الأشموني : 3 / 228 ، التصريح على التوضيح : 2 / 210 ، حاشية الخضري : 2 / 96 . ( 4 ) في الأصل : في . راجع التصريح : 2 / 210 . ( 5 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر التصريح : 2 / 210 . ( 6 ) في الأصل : ان . ( 7 ) قال الربعي وجار اللّه : إن التنوين في نحو " مسلمات " للصرف . وجزم ابن مالك في شرح الكافية بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم ، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف . وقال المرادي : تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور ، وقد يطلق على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفا . انظر شرح الرضي : 1 / 14 ، شرح الكافية لابن مالك : 1 / 161 - 162 ، شرح المرادي : 1 / 25 ، 4 / 120 ، التصريح على التوضيح : 1 / 33 ، 2 / 210 ، شرح الأشموني : 1 / 36 ، 3 / 228 ، الهمع : 4 / 406 ، شرح ابن عقيل : 1 / 19 . ( 8 ) في الأصل : أن .